سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

408

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه مقتضى براى خيار در اينجا قائم و موجود است . مؤلف گويد : مقصود از [ مقتضى ] انتقال ملك به او مىباشد كه قبلا گفته شد نفس انتقال بهرسببى از اسباب كه باشد مقتضى براى ثبوت خيار مىباشد . متن : و لو بيع كل منهما على واحد تخيرا لما ذكر و كذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر هريك از زوجين به مشترى غير از ديگرى فروخته شد هردو مشترى خيار دارند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن همانست كه ذكر شد يعنى مقتضى براى خيار هريك موجود و قائم است . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : و همچنين است اگر مالك زوجين آن دو را به دو نفر به طور اشتراك فروخت يعنى هركدام از مشترىها در حصه‌اى از زوجين با ديگرى شريك شدند ، در اينجا نيز هركدام در فسخ و امضاء نكاح مختار مىباشند . قوله : كل منهما : يعنى كل من الزوجين . قوله : تخيّرا : ضمير تثنيه به دو مشترى راجعست .